شبهة ورد 7

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ...وبعد

لا تزال قضية عمل المرأة, وخروجها من بيتها وقرارها الشغل الشاغل لليهود والنصارى, من سار بركبهم, آخذين في سبيل تحقيق أهدافهم أساليب كثيرة, ومن هذه الأساليب إثارة الشبهات في الدين الإسلامي, و أصوله و لعل من أهم تلك الشبهات هي:
أن منع المرأة من العمل أو تضييقها في أضيق نطاق هو من الثقافة الاجتماعي السائدة في كثير من البلاد الإسلامية, و التي تؤدي إلى تعطيل قوة كبيرة من المجتمع, و من الظلم أن تبقى الإناث فارغات اليد من العمل, عاطلات عن الكسب في البلاد الإسلامية، التي هي بحاجة إلى تجنيد كل طاقاتها من الرجال و النساء، لبناء مجتمع الرفاهية والرخاء.
أن من حق المرأة أن تعمل وتتكسب من أي مهنة شاءت كما يفعل الرجل، طالما أن ذلك نابع من رغبتها, و كان لها قدرات على العطاء و الإنتاج, ولا تقل عن الرجل في أي شيء, كما أن منعها من العمل لا يواكب روح العصر و متطلباته, حيث تقضي ظروف المعيشة الراقية أن تباح للمرأة كافة صنوف الأعمال التي ترغب فيها

وللجواب عن ذلك نقول:
الشريعة الإسلامية – كقاعدة عامة - لا تمنع أحداً من العمل و التكسب, و لكنها تضع
الحدود والضوابط التي تلائم و تفيد المجتمع وأفراده.
والإسلام كفل للمرأة جميع أمورها وجعلها في حل من جميع الالتزامات فالأصل في الإسلام هو قرار المرأة في بيتها حتى لا تقع تحت ضروريات العمل الذي يستعبدها ولكنه في نفس الوقت لم يمنعها من ممارسته وقدم لها ضوابط شرعية تكفل لها الحفاظ على عفافها وحياءها ..




ومن هذه الضوابط:
1- ألا يكون لعمل المرأة تأثير سلبي على حياتها العائلية:
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "ألا كلكم راع, وكلكم مسؤول عن رعيته, فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته, و الرجل راع على أهل بيته, و هو مسؤول عنهم, و المرأة راعية على بيت بعلها وولده و هي مسؤولة عنهم, والعبد راع على مال سيده, و هو مسؤول عنه ألا فكلكم راع, و كلكم مسؤول عن رعيته.
ذلك أن المرأة راعية لبيتها, ولأولادها فإن كان في عملها خارج بيتها مضيعة للأولاد, و تقصير بحق الزوج, فإن عملها محرم للفساد الذي ينتج عنه.
قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله: "إن كان عمل المرأة بعيدا عن الرجال, ولكن كان فيه مضيعة للأولاد, و تقصير بحق الزوج من غير اضطرار شرعي لذلك فإنه يكون محرما, لأن ذلك خروج عن الوظيفة الطبيعية, وتعطيل للمهمة الخطيرة التي عليها القيام بها, مما ينتج عنه سوء بناء الأجيال, و تفكك عرى الأسرة التي تقوم على التعاون, و التكافل.
2- ألا تعمل عملاً فيه محذور شرعي, كالتبرج أو الاختلاط أو الخلوة:
لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً {(الأحزاب/59) عن أم عطية قالت: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه, وسلم أن نخرجهن في الفطر, والأضحى العواتق, والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة, و يشهدن الخير, و دعوة المسلمين, قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب, قال: لتلبسها أختها من جلبابها
فالرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر جميع المسلمات أن يلبسن الحجاب إن أردن الخروج, و عند عدمه لا يمكنها أن تخرج.
ولقوله عليه الصلاة و السلام: "إياكم, والدخول على النساء, فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو, قال الحمو الموت"
عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ"لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ " ( واللفظ لمسلم ) ففي هذه الأحاديث, وغيرها تصريح بعدم إجازة الدخول على النساء, وبعدم الخلوة مع المرأة الأجنبية إلا مع ذي محرم حفاظا على الأعراض, ووقاية من القيل و القال و الفتن.
3- ألا يؤثر عملها على عمل الرجال, كأن تكون سببا في قطع رزقهم:
فالمرأة قد تقبل أن تعمل بأجر زهيد، على عكس الرجل الذي يعيش هو ومن تحت جناحيه من هذا العمل, مما يؤدي إلى انتشار البطالة, و تفاقمها في صفوف الرجال.
لقوله تعالى:{الرجال قوامون على النساء{ (سورة النساء/34).
و لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر و لا ضرار في الإسلام.
قال ابن عبد البر معنى لا ضرر: "لا يدخل على أحد ضرر لم يدخله على نفسه, و معنى لا ضرار لا يضار أحد بأحد".
و قال الخشني: "الضرر الذي لك فيه منفعة, و على جارك فيه مضرة, و الضرار الذي ليس لك فيه منفعة, و على جارك فيه المضرة.
فالمرأة عندما تعمل دون ضوابط شرعية تجلب منفعة لنفسها لا تتناسب مع المضرة التي تلحقها بغيرها إن سلمنا أن في ذلك منفعة لها, بل ربما تجلب من جراء عملها الضرر والمضرة لها, ولغيرها. إذا لم تراع الضوابط الشرعية التي وضعها العلماء المعتبرون.
4- أن يتوافق عملها, وطبيعتها الأنثوية:
فقد أثبتت الدراسات الطبية أن كيان المرأة النفسي والجسدي قد خلقه الله تعالى على هيئة تخالف تكوين الرجل, و قد بني جسم المرأة ليتلاءم مع وظيفة الأمومة ملائمة كاملة, كما أن نفسيتها قد هيئت لتكون ربة أسرة, و سيدة بيت, و قد كان لخروج المرأة إلى العمل وتركها بيتها, وأسرتها نتائج فادحة في كل مجال.
ذكر تقرير للصحة العالمية: "أن كل طفل مولود يحتاج إلى رعاية أمه المتواصلة لمدة ثلاث سنوات على الأقل. وأن فقدان هذه الغاية يؤدي إلى اختلال الشخصية لدى الطفل، كما يؤدي إلى انتشار جرائم ا ف المنتشر بصورة مريعة في المجتمعات الغربية، وطالبت هذه الهيئة الموقرة بتفريغ المرأة للمنزل, و طلبت من جميع حكومات العالم أن تفرغ المرأة, وتدفع لها راتبا شهريا إذا لم يكن لها من يعولها، حتى تستطيع أن تقوم بالرعاية الكاملة لأطفالها".
و قد أثبتت الدراسات الطبية, و النفسية أن المحاضن, و روضات الأطفال لا تستطيع القيام بدور الأم في التربية و لا في إعطاء الطفل الحنان الدافق الذي تغذيه به.
5-أن يكون العمل مباحا :
وبناء عليه لا يجوز للمرأة أن تعمل في قطاع البنوك الربوية، حتى وإن أذن فيه الزوج، وخلا من الاختلاط، لقوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)) (البقرة:278) .
وقوله r : (( الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء )) .
ومثل ذلك العمل في نمص النساء، أو قص رؤوسهن مثل الرجال، وكالوشم ونحوه، لقوله- عليه الصلاة والسلام- كما في حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: (( لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ))
ويدخل في العمل المحرم على المرأة ، مزاولة ما كان مختصاً بالرجال :
كالإمامة الكبرى، أو القضاء أو الأذان, أو ما كان فيه امتهان للمرأة، أو خروج عن طبيعتها، كالعمل في كنس الشوارع، أو ما تشبهت فيه بالرجال كالأعمال الشاقة، مثل أعمال البناء ونحوها.
عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: (( رسول الله r المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال)).
6- أن يأذن لها وليها زوجا كان أم غير زوج بالعمل ، وبدون موافقة
وليها لا يجوز لها العمل ، لأن الرجل قوام على المرأة، إلا إذا منعها نكاية بها وظلما مع حاجتها للعمل ، فلا إذن له.
7- ألا يكون هذا العمل الذي تزاوله صارفا لها عن الزواج الذي حث عليه الإسلام وأكده أو مؤخرا له بدون ضرورة أو حاجة.
8- كما أن الإسلام يحث على الإنجاب وكثرة النسل ، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تجعل العمل صارفا لها عن الإنجاب بحجة الانشغال بالعمل.
9- أن يكون عملها لحاجة ، وإذا لم يكن هناك من يقوم بالإنفاق عليها من زوج أو ولي ، وأما إذا كان هناك من يقوم بالإنفاق عليها ، فليست في حاجة للعمل ، إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة تستدعي العمل مثل أن يكون عملها من قبيل فروض الكفاية كتدريس بنات جنسها ووعظهن ومعالجتهن ، أو أي عمل آخر يتطلب تقديم خدمة عامة للنساء.
10 - أن تخرج للعمل باللباس الشرعي الساتر لجميع جسدها ، بأوصافه وشروطه ، وأن تغض بصرها.

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

المصادر:
1-أصول وضوابط عمل المرأة في الإسلام: مدونة هنوف – مدونة مكتوب
2-شبكة نور الإسلام – مشرف الموقع الشيخ محمد بن عبد العزيز الهبدان – قضايا أسرية- الضوابط الشرعية لعمل المرأة
3-موقع رسالة الإسلام –رسالة المرأة –دراسات ورؤى –د مسلم اليوسف
وأشهد الله اني جمعت هذه المادة من الانترنيت

ِ

جزاك الله خير

ويعطيك الصحة العااااااااافية

ويثبتك في الدنيا والاخرة


اخوك ابو مصعب