تشريعات جديدة لضمان ودائع الزبائن بالبنوك

طالب النائب عبدالرحمن بومجيد اللجنة المالية بمجلس النواب بعقد لقاء عاجل مع المسئولين بوزارة المالية للكشف عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية الراهنة وتداعياتها الحالية والمستقبلية على الوضع الاقتصادي في البحرين والقطاعات المالية والمصرفية وخصوصا استثمارات هيئة التأمين الاجتماعي. ودعا الى الاستفادة من هذه الأزمة وضرورة اتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة التحديات التي قد تظهر مستقبلا وعدم التهوين من الأزمة ووضع الأمور في نصابها، في ظل توقعات بركود اقتصادي عالمي. وتأثيراته على البحرين. وأضاف ان مجلس النواب سوف يناقش في دور الانعقاد القادم الميزانية الجديدة للدولة مما يستدعي دراسة تأثير ذلك على إيرادات الدولة. وطالبت كتلة الأصالة الإسلامية وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي بمزيد من التوضيح والشفافية فيما يتعلق بانعكاسات الأزمة

المالية العالمية على السوق والاقتصاد البحريني. وقال عضو الكتلة النائب عبدالحليم مراد إن تصريحات وزير المالية ومحافظ المصرف المركزي يوم أمس الاثنين فضلاً عن أنها جاءت متأخرة فإنها كانت عامة وتحتاج إلى مزيد من التفصيل. واشار مراد إلى أن بعض التحليلات المحلية تؤكد أن البحرين ليست بمنأى عن الهزة العالمية.وأن الأزمة تعد كارثة ستستمر مدة 6 أشهر أو أكثر .وأن سوق البحرين المالية قد خسرت في شهر سبتمبر الماضي وحده 25،2 مليار دولار أمريكي وهبط مؤشر السوق 8% في أقصى هبوط شهري وتواصل البورصة تراجعها حتى اليوم. وأكد أن توضيح الوضع المالي للبحرين لن يسيء إليها بل إن المركز المالي المتميز للمملكة بالمنطقة يفرض عليها مزيدا من الشفافية فيما يتعلق بآثار الأزمة محليا والتدابير الوقائية والعلاجية التي اتخذتها وزارة المالية لمواجهتها وذلك حتى تتدعم ثقة المستثمرين .ففي الوقت الذي نشاهد فيه أن دول العالم المتقدم في نشاط مالي واعلامي مستمر لتوضيح تداعيات الأزمة وسبل تداركها والتصدي لها فإننا لا نرى تحركا مماثلا عندنا في البحرين، وما نخشاه أن يتم التضخيم أو التغطية على أرباح أو خسائر المصارف المحلية لإظهار الوضع المالي والمصرفي في شكل جيد ومطمئن. وعبر مراد عن مخاوفه بشأن وجود بعض التحليلات التي تشير إلى أن قيام وزارة المالية بتخفيض نسبة الفائدة على القروض كان إجراء مضرا وذلك لارتباطه بالدولار ولأنه اتخذ فقط تبعاً لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية في هذا الشأن. أما قيام المصرف المركزي بتوجيه البنوك بنشر البيانات المالية الحقيقية بأسرع وقت ممكن فإنه اجراء جيد ولكنه في حاجة إلى إجراءات أخرى تدعمه. وذكر عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب د.جاسم حسين أنه سوف يتقدم بتشريعات تضمن ودائع الزبائن الموجودة في المصارف العاملة في البحرين في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وقال النائب حسين في تصريحات من العاصمة الأمريكية (واشنطن) ان مجلس النواب الأمريكي أقر خطة الإنقاذ المالية للرئيس جورج بوش بكلفة 700 مليار دولار بتاريخ 3 أكتوبر بعد إجراء تعديلات عليها والتي تضمنت زيادة قيمة الضمان للودائع من 100 ألف دولار إلى 250 ألف دولار. وأضاف أن الحاجة ماسة لتعزيز الثقة في النظام المالي المحلي كما تبين من تجربة الأزمة المالية والتي لم تنته فصولها بعد. يشار إلى أن قضية أزمة الثقة سيطرت على الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع. وأشار حسين إلى أن الإمارات أعلنت حديثا خطوات لضمان الودائع في المصارف.

على قولة دكتور الاقتصاد

لتخاف على فلوسك

هناك ضمانات وما راح تطير فلوسك

والله يبي لنا مثل ايام اول حفرة تحت سريرك ودفن بيزاتك خخخخ

شباب ليش جذي سلبيين

قول نسوي مشروع خاص لنا أو شي

مو تحط فلوسك في الحفرة ^_^

هههههههههههههههههههههههههههه

يلا بنسوي مشرررررررررررررروع

وانت يا ابو عبدالرحيم تكون المسؤل

اخوك ابو مصعب