بعد اتهامات الحكومة المصرية له بتمويل الإخوان المسلمين وإحالته لمحكمة أمن الدولة

بعد اتهامات الحكومة المصرية له
بتمويل الإخوان المسلمين وإحالته لمحكمة أمن الدولة

الدكتور عوض القرني لـ (عناوين): الموساد يطارد 50 شخصا
دافعوا عن غزة وأنا واحد منهم والنائب العام ينفذ تعليمات إسرائيل

نفى الشيخ الدكتور
عوض القرني اتهامات الحكومة المصرية له بتمويل جماعة الإخوان المسلمين،
وقال في حديث مع (عناوين): "أؤكد تأكيدا جازما وأتحدى الحكومة المصرية أن تثبت بأي دليل على الإطلاق أنني
دعمت الإخوان المسلمين بريال أو دولار واحد، ومع اعتدادي بجميع التيارات
الإسلامية التي تدافع عن قضايا الأمة، فأنا أؤكد أننا في المملكة العربية
السعودية مع دعمنا لكل توجه إسلامي وعربي أصيل في العالم، لكن لنا خصوصيتنا
التي تقوم على الإسلام كشريعة وعلى العروبة كإطار عام لنا ولشعبنا، وأن
دفاعنا عن جميع قضايا الأمة وفي مقدمتها قضية فلسطين هو واجب شرعي".

وكشف الشيخ عوض القرني في حديثه الذي خصّ
به (عناوين)، عن معلومات قال إنه حصل عليها قبل شهرين من حديث الحكومة عن
إحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا، حيث قال: "أؤكد أن لدي معلومات قبل
التهمة المصرية بشهرين تفيد بأن الحكومة الإسرائيلة بعد حرب غزة قامت بحصر
خمسين شخصية من الدول العربية من الذين وقفوا بقوة ضد العدوان الإسرائيلي
على غزة، وطلبت من خلال المتعاونين معها في الأجهزة السياسية المصرية
ملاحقة هؤلاء الخمسين، وأن تؤلّب الدول العربية عليهم، لأن هناك من يأتمر
بأوامر الموساد".

وكان النائب العام المصري المستشار عبد
المجيد محمود، قد أصدر الأربعاء 21 أبريل 2010، قرارا يقضي بإحالة كل من
الداعية السعودي عوض القرني، والداعية المصري وجدي غنيم؛ إلى محكمة أمن
الدولة العليا بتهمتي غسل الأموال وتمويل جماعة محظورة، وذلك ضمن المتهمين
في قضية (التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين)، وعددهم 5، أبرزهم
القرني وغنيم.

وقال القرني: إن الشعب المصري العظيم لا
تمثله هذه الأجهزة، وأضاف: "والشعب المصري العظيم الذي هو طليعة الأمة
العربية والإسلامية في الدفاع عن قضايا الأمة، وبالذات قضية فلسطين؛ لا
تمثله هذه الأجهزة التي تغلغلت فيها أصابع الصهيونية القذرة، وأصبحت تسيّره
ضد مصالح مصر ومصالح الأمة العربية والإسلامية، ومن يحاصر أبناء غزة
بالجدار الفولاذي وبإغلاق المعابر ويمدّ الكيان الصهيوني بالغاز بأسعار
تفضيلية، لا يشرفني أن تزكيني أجهزته أو تبرئني".


واستغرب القرني أن يُحشر اسمه مع الشيخ وجدي الغنيم، وقال إنه لم يقابل
الشيخ غنيم من قبل ولم يحدثه حتى هاتفيا، وإنه لم يملك في حياته جنيها
استرلينيا واحدا، وإن كل ثروته وثروة أقاربه لو بيعت وصفيت لما بلغت المبلغ
المذكور الذي اتهمته الحكومة المصرية بتمويل الإخوان المسلمين به.

وقبل الدكتور القرني أن ينظر القضاء
السعودي في الاتهامات التي وجهتها الحكومة المصرية له، وقال: "لدينا في
المملكة العربية السعودية قضاء يقوم على الشريعة الإسلامية الغراء، وقضاء
نثق بنزاهته وعدالته، وأتحدى الحكومة المصرية أن تقاضيني أمام هذا القضاء".

كما رفض الدكتور عوض القرني أن ينظر
القضاء المصري في قضيته، متحدثا عن إصدار القضاء المصري الأحكام لأبناء مصر
الأبرار للإطلاق من السجون مرة تلو مرة ويصدر الأحكام في القضايا الصغيرة
والكبيرة ولا تنفذها الأجهزة المعنية، وتساءل: هل يثق أحد بعد ذلك بالقضاء
المصري؟

وأكد القرني أنه على أتم استعداد لأي
تساؤل من قبل الحكومة السعودية وأجهزتها الأمنية، وقال: إن العلاقة بينه
وبين الحكومة السعودية وأجهزتها الأمنية رائعة ومثالية.