الرئيسية
أحدث الصور
من طرف 
يعود أصل موضوع تقاعد الوزراء إلى اقتراح بقانون تقدمت به كتلة المنبر الوطني الإسلامي في الفصل التشريعي الأول بدافع الحفاظ على المال العام وتحول فيما بعد إلى مشروع بقانون ، وكان ينص اقتراح المنبر على ضرورة أن تتحمل الحكومة دفع اشتراكات الفرق بين المدة الفعلية التي يقضيها الوزير في الوزارة والمدة الافتراضية لاستحقاق المعاش بواقع 80% ذلك أن الوزير في الوضع الحالي إذا عمل يوماً واحداً استحق بذلك الحصول على 80% من راتبه الأصلي الذي كان يتقاضاه أثناء العمل وفي هذا استنزاف لأموال صندوق التقاعد الخاص بالموظفين ذوي الدخل المحدود خاصة وأن هذا الاستحقاق والذي يبلغ 80% من راتبه الأصلي من المفروض أن يتقاضاه عن أربعين عاما من العمل المتواصل وبواقع اشتراكات 2% عن كل عام بمعنى أن الوزير إذا عمل أربع سنوات ثم خرج ينبغي تسديد 36 عاماً لصندوق التقاعد تتحملها الحكومة أسوة بكل دول الخليج وهو ما يهدف إليه اقتراح المنبر الذي تحول لمشروع بقانون .
كما أحب أن اتفق معكم فيما طرحتموه بخصوص أن يفصل صندوق معاشات الوزارات عن صندوق التقاعد على أن يفرد له صندوق خاص بهم ويضم هذا الصندوق النواب والبلديين وأي معاش استثنائي آخر تقره التشريعات ، بحيث يفصل هذا الصندوق عن صندوق المواطنين وهذا معمول به في دولة الكويت الشقيقة ، لكن أود أن ألفت نظركم إلى أن الفترة المتبقية من عمر الفصل التشريعي الحالي لاتكفي لإقرار مثل هذا المشروع فمن الممكن أن ننتظر إلى الفصل التشريعي القادم ويقدم مثل هذا المشروع على أن يتم تمرير المشروع الخاص بتسديد الاشتراكات الخاصة بمعاشات الوزارات والتي تتحملها الحكومة خاصة أنها ومجلس الشورى موافقين عليه .
كما أرى أن يكون من الاجراءات السريعة إضافة إلى قضية تسديد الاشتراكات والتي ذكرت مسبقا وحفاظاً على المال العام وأموال معاشات المواطنين من الاستنزاف أرى أنه من المناسب وضع سقف محدد للمعاش التقاعدي للوزير بحيث لايتخطاه تحت أي مسمى على أن يقوم بدفع اشتراكات معاشه لمبلغ لايزيد عن 4000 دينار فقط كسقف أعلى أسوة بالتأمينات خاصة مع التوجه الحالي لدمج هيئتي التقاعد والتأمينات ، بمعنى أن الوزير حاليا يتقاضى راتبا يقدر بسبعة آلاف وخمسائة دينار فإذا ما أعطي 80% على هذا الراتب فإنه سيستلم معاشا تقاعديا قدره ستة آلاف دينار في حين أن ما نطالب به أن الاشتراك الذي يؤخذ من الوزير عن راتب 0400 فقط وليس 7500 ، بحيث إذا ما أخذ 80% من 4000 يصير المعاش التقاعدي للوزير 3200 فقط لاغير، علماً بأن هذا الاقتراح قد وافقت عليه لجنة الخدمات ورفع إلى هيئة المكتب لوضعه على جدول أعمال الجلسات المقبلة، نتمنى من الحكومة بعد
بقلم : د. سعدي محمد عبد الله
رفعه من مجلس النواب إليهم أن يصاغ في هيئة مشروع بقانون ويحال إلى المجلس على وجه السرعة خلال دور الانعقاد الحالي حتى تتم مناقشته وإحالته لمجلس الشورى إلى أن يصدر به مرسوم ملكي ، والخلاصة تتضمن ثلاثة نقاط هي : ضرورة تسديد الحكومة لاشتراكات الوزراء، وإنشاء صندوق تقاعد خاص بالوزراء والنواب والبلديين وأي معاش استثنائي ، ووضع حد أعلى لمعاشات الوزراء .
هذا ولكم مني كل تقدير واحترام.
الدكتور سعدي محمد عبد الله
عضو مجلس النواب السابق وعضو الهيئة الاستشارية العليا لجمعية المنبر الوطني الإسلامي .
» طريقه مضمونه عشان تزود منحتك
» الحفل الختامي ﻷنشطة السكن للعام الدراسي 2009-2010
» بين حب وخوف
» تامين قبولات ماجستير في فرنسا (master.france@hotmail.com )
» مجموعة كتب (سيرة الرسول ) صلى الله عليه و سلم
» لكل شخص فقد الأمل ....منعوه فمشى فجراً
» صليت نفس ماما
» هل تريد استمرار المنتدى ؟